أخبار وطنية هذا ما جاء في بيان 4 منظمات من المجتمع المدني بشأن الشركة الإماراتية للطيران وموقف السلطات التونسية
أعلنت 4 منظمات من المجتمع المدني، وهي على التوالي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية بيتي، متابعتها لما أقدمت عليه الشركة الإماراتية للطيران من منع للنساء التونسيات السفر في الطائرات التابعة لها وموقف السلطات التونسية.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعيات المذكورة عن تنديدها الشديد بهذا القرار التمييزي والعنصري والذي يعد امتهان لكرامة النساء التونسيات وانتهاك لحقوقهن الأساسية في تكريس صارخ للنظرة الابوية الرجعية كما انه يعتبر تعد على سيادة الدولة التونسية ويتعارض مع الاتفاقيات والمبادئ والأعراف المتعلقة بحرية التنقل والسفر.
كما عبرت عن كامل استيائها إزاء الموقف الرسمي الذي لا يترجم أي التزام للدولة التونسية للدفاع عن مواطناتها ومواطنيها في الداخل والخارج وهو ما يتنافى مع ما جاء في الدستور وفي قانون العنف واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. فأمام هذه الواقعة تتساءل الجمعيات المذكورة عن التزامات الدولة التونسية في مجال التصدي للعنف والتمييز ضد النساء وخصت بالذكر وزارة المرأة التي اخذت على عاتقها الاشراف على مرصد مناهضة العنف والتمييز.
وأضاف البيان: "اننا كمنظمات منخرطة في النضال ضد العنف والتمييز ضد النساء نطالب السلطات التونسية باتخاذ موقف صارم و التصدي الى كل مساس بكرامة التونسيين والتونسيات وما يبعث عن الاستغراب هو ما يتداول حول أسباب هذا القرار حيث بلغنا من ان هذا القرار هو رد على منع صيد طائر الحبار وهو موقف يحسب للسلطات لمحافظتها على البيئة فهل نضحي بحقوق النساء للمحافظة على الحقوق البيئية اننا كمدافعات ومدافعين عن الحقوق في تكاملها وتداخلها و كونيتها نندد بكل الخروقات التي يقترفها حماة الجهل والتخلف واعداء الحرية و التقدم والطبيعة لا نقبل باي مقايضة تجاه أي حق من حقوق الانسان.
ونحن اذ نندد بالاعتداء على كرامة التونسيات فإننا نعبر مرة أخرى عن تجندنا للدفاع على جميع الحقوق الإنسانية مهما كانت بيئية مدنية سياسية او ثقافية او اجتماعية او اقتصادية دون اقصاء ولا استثناء وفي مقدمتها حقوق النساء".
